احتج عدد من الصيادين التقليديين الموريتانيين، اليوم الاثنين، في مدينة نواذيبو شمالي البلاد، على قرار صادر عن وزارة الصيد يقضي بافتتاح الصيد يوم 7 من الشهر الجاري، واستئنافه في وقت واحد بشقيه الصناعي والإقليمي.
ونظم الصيادون وقفة أمام مبنى الولاية بنواذيبو، طالبوا خلالها الرئيس الموريتاني، باحترام مهلة 15 يوما المخصصة لهم، منذ العام 2008، دون سفن الصيد الصناعي، وتأخير الافتتاح إلى يوم 15 دجمبر الجاري.
واعتبر المحتجون أن إعلان وزارة الصيد افتتاح الموسم، يوم 7، “قرار متسرع، وارتجالي وسيؤدي الي خسائر”، محذرين من أن محاولة الصيادين الوصول بسرعة الى انواذيبو، للاتحاق بافتتاح موسم الصيد، يعرض حياتهم للخطر، خاصة أن غالبيتهم في مناطق الداخل.
ورفع المحتوجون مطالب شملت “إلغاء فرض الوزارة، اقتناء الزوارق لجهاز تعقب (باليز)، معتبرين أنه يكلف 290 الف أوقية لكل سفينة صيد، وهو ما لايمكنهم توفيره.
وأكد الصيادون مواصلة احتجاجهم، في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.
وكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري في موريتانيا، أصدرت قبل أيام، قرارا يقضي باستئناف نشاط الصيد ابتداء من اليوم السابع من شهر دحمبر الحالي.
وقالت الوزارة إن هذا القرار، يأتي بعد أن أظهرت المعطيات العلمية عودة المخزون إلى الحالة التي يمكن معها استئناف النشاط.
صحراء ميديا