المحكمة تستأنف جلستها بعد رفعها ربع ساعة في انوظار حضور محامين رفضوا التفتيش
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها بعد رفعها ربع ساعة وذلك نظرا لغياب بعض المحامين بسبب رفضهم للتفتيش قبل دخول قاعة المحكمة.
متظاهرون خارج القصر..ينددون بمحاكمة عزيز ..وآخرون يطالبون باستعادة الأموال المنهوبة
وكان قد تظاهرت مجموعة من المواطنين في محيط قصر العدل بنواكشوط بالتزامن مع انطلاق المحاكمة التي يمثل فيها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمة الفساد، مع بعض المقربين منه ومعاونيه.
و حمل المتظاهرون لافتات مؤيدة للرئيس السابق، وتمجد حصيلة عمله كرئيس للجمهورية خلال أكثر من عشر سنوات.
ورددت هذه المجموعة هتافات مؤيدة لولد عبد العزيز، وتصف محاكمته بأنها سياسية.
كما تظاهر من جهة أخرى، متظاهرون آخرون يرفعون لافتات تطالب بإرجاع الأموال المنهوبة من طرف “اللصوص”.
ورفع هؤلاء صور الرئيس السابق على لافتات حمراء، كتبت عليها عبارة: “أرجعوا أموال الشعب”.
ودخل الفريقان في مشادات، أمام شرطة مكافحة الشغب، التي منعت الطرفين من الاقتراب من محيط قصر العدل
المحكمة...
وعقدت المحكمة المختصة في محاربة الفساد، صباح اليوم الأربعاء، أول جلسة للنظر في ملف العشرية الذي يتهم فيه الرئيس السابق وبعض معاونيه بالفساد والإثراء غير المشروع استغلال النفوذ.
وتحضيرًا للمحاكمة قرر القاضي منع إدخال الهواتف وأجهزة التصوير، منعًا للتشويش على سير المحاكمة، وقال إن القرار حتى يصل إلى نتيجة توجب أن يكون عامًّا.
ولكن مجموعة من المحامين رفضت الخضوع للتفتيش عند بوابة قصر العدل، معترضين على قرار القاضي، معتبرين أن في ذلك انتهاكًا لخصوصيتهم.
وكانت وحدات من شرطة مكافحة الشغب قد طوقت قصر العدل، وأغلقت كافة الطرق المؤدية إليه، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، استعدادًا لمحاكمة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد.
التهم التي بسببها يمثل عزيز امام المحكمة
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه، وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
الحكومة تؤكد اتخاذ الإجراءات لمحاكمة شفافة
وقبيل انطلاق المحاكمة، قالت الحكومة الموريتانية إن كافة الإجراءات تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة، وأضافت في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسمها الوزير الناني ولد اشروقه أن “الإجراءات الأمنية والتنظيمية المتخذة في هذه المحاكمة تليق بمستوى موريتانيا”.