عقد دفاع الرئيس سابق محمد عبد العزيز مساء اليوم مؤتمرا صحفيا ندد فيه رئيس فريق دفاع محمدن ولد اشدو بقرار قرار إيداع المتهمين في ملف "العشرية"، وقال انه مخالف للقانون واعتداء على حرياتهم.
وأضاف ولد اشدو ف" أن المادة 256 تنص على أن أي متهم لم يكن قيد الحرية المؤقتة لا ينطبق عليه إصدار أمر بالإيداع، مؤكدا أن جميع المتهمين في ملف "العشرية لم يكن من ضمنهم من يتمتع بحرية مؤقتة.
واعتبر ولد اشدو، أن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يوجد في "وضعية خطية مخالفة للقانون والأخلاق"، حيث صدرت أوامر بإيداعه في سجن إنفرادي في مدرسة الشرطة التي أصيب فيها بوعكة صححية سابقا، مشيرا أن لديهم تقارير طبية تأمر بعدم إراعه لهذا السجن الذي تسبب له في المرض، على حد تعبيره.