قررت المحكمة الجنائية لمكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء - بعد شد وجذب مع الحامين في الدفاع عن المتهمين،والكرف المدني،والذي تناول المادة ٩٣ التي يقول دفاع المتهم انها تمنع مساءلة الرئيس - ضم الدفوع المقدمة من طرف دفاع المتهمين إلى “الأصل”، قبل أن ترفع الجلسة حتى الأسبوع المقبل.
وكان محامو الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض معاونيه، قد تقدموا بدفوع شكلية إلى المحكمة بعد استنطاق موكليهم.
وتركزت دفوع المحامين على الطعن في اختصاص المحكمة، وتقديم المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنها تمنح الرئيس السابق حصانة .