
اكد الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقة في المؤتمر الصحفي للتعليق على اجتناع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء أن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض معاونيه المعروفة إعلاميا بمحاكمة العشرية «شأن قضائي» في إشرة إلى أن الحكومة «لا تتدخل فيها».
يأتي تصريح ااحكومة بعد اسابيع من بدأ جلسات المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد التي بدأت منذ الـ25 يناير الماضي..والتي هيمنت على جلساتها الصراعات الشكلية بين المحامين.
ويواجه الرئيس السابق ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.