صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس على عدد من مشاريع القوانين تعلق بتجديد رخص للتنقيب عن المعادن في البلاد، فيما عرض أمام الاجتماع بيان حول إنشاء هيئة لترقية وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الحفيف.
وجاء في نص البيان:"اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 04 فبراير 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1167 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الكوارتز) شمال شرق منطقة أصطل أكمان (ولاية إنشيري) لصالح شركة "كورف كابيتال ليتد".
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1217 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة كليبات الزقلان (ولاية آدرار) لصالح شركة "أليت إيرث مينرالز آند ميتال".
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1461 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة اتويجنجرت الجنوبية (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة "أنرجي آتلانتيك سارل".
-مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1770 للبحث عن مواد المجموعة 5 (الكوارتز) في منطقة أكرارت بسنس (ولايتي داخلت انواذيبو و إنشيري) لصالح شركة "كورف كابيتال فانتور ليتد"
- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1847 للبحث عن مواد المجموعة 1 (الحديد) في منطقة كليبات زنزير (ولاية آدرار) لصالح شركة "جيندال استيل آند بوور موريتيوس ليتد".
- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2415 للبحث عن مواد المجموعة (5) في منطقة واد أظباع (ولاية اترارزه) لصالح شركة البحث عن المعادن والمقالع (ش.ب.م.م) ش.م.م.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير المالية بيانا يتعلق بإصلاح بعض الإختلالات في تسيير أجور عمال الدولة.
وقدمت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة بيانا حول إنشاء هيئة لترقية وإعادة تمويل مؤسسات التمويل الحفيف
يقترح هذا البيان استحداث هيئة متخصصة في إعادة تمويل هيئات التمويل الخفيف والنهوض بها وذلك من أجل تسهيل التسيير المتناسق والمستديم للموارد المالية التي ظلت في الغالب مشتتة بين القطاعات من جهة إضافة إلى ضمان تعبئة المزيد من الموارد لصالح ترقية القطاع من جهة أخرى.
ومن شأن تولي صندوق الإيداع والتنمية الوصاية على هذه الهيئة أن يؤدي إلى تحسين أدائها والتحكم في التكاليف المرتبطة بمراحل إنشائها واستغلالها واجتناب المعوقات الكثيرة المرتبطة بإنشاء جهاز جديد على نفقة الدولة.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:
المؤسسات العمومية:
المعهد العالي المهني للغات والترجمة والترجمة الفورية:
المدير العام: دودو وان محمدو، أستاذ تعليم عالي، المدير العام المساعد لنفس المعهد سابقا.