اعطى الوزير الاول تعليماته بمراجعة مشاريع المراسيم الناظمة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي وقد ترأس الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود، أمس الجمعة بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة وزارية من أجل دراسة الإطار القانوني لتفويض تسيير البنية التحتية الجماعية في الوسط الريفي.
وقد ناقشت اللجنة الوزارية الجوانب والإجراءات القانونية لعقود الامتياز المتعلقة بتفويض تسيير البنية التحتية في الوسط الريفي في بلادنا على ضوء مقترحات كافة القطاعات الوزارية المتدخلة.