تسلم رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي غويتا امس الإثنين، مشروع الدستور الجديد -الذي أثارت صيغته السابقة احتجاجات واسعة -، دون كشف مضمونه أو توضيح موعد لعرضه على الاستفتاء العام في البلاد، رغم أن الأمر يعد خطوة على طريق لإصلاحات واسعة النطاق، يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة. والدستور الجديد يمهد لانتخابات مقررة في 2024 بهدف استعادة المدنيين السلطة من الجيش وسط شكوك بالتزام الأخير بجدول زمني مرتبط بتسليم الحكم لهم.
ويُعد إقرار دستور جديد للبلاد خطوة أساسية على طريق الإصلاحات واسعة النطاق التي يتذرع بها الجيش لتبرير تمسكه بالسلطة.
ولا بد من إقرار دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات المقررة في شباط/ فبراير 2024، حتى يستعيد المدنيون السلطة من الجيش، وفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري الحاكم.
وفي بيان أصدرته الإثنين، اكتفت الرئاسة المالية بالإعلان عن تسلم الكولونيل غويتا هذا المشروع "النهائي" للدستور الجديد، دون أن تكشف عن مضمونه.
وبموجب الجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، كان من المفترض أن يطرح هذا النص على استفتاء عام في 19 آذار/مارس المقبل.
لكن، مع تبقي أقل من 3 أسابيع على هذا التاريخ، تتزايد الشكوك بشأن إمكانية الالتزام بهذا الموعد.
ولم يأت بيان الرئاسة المالية على ذكر هذا الموضوع.
ونقل البيان عن الكولونيل غويتا قوله إن "الوثيقة النهائية التي تلقيتها لتوي اليوم، ستجسد حتما أمل الأمة بأسرها في قيام ديمقراطية