أحيلت ثلاث صحافيات يعملن لدى موقع مدى مصر الإخباري إلى المحاكمة بتهم الإساءة إلى أعضاء في البرلمان المصري من حزب مؤيد للحكومة وإساءة استخدام وسائل الاتصال بعدما رصدن في تقرير صحافي تورط نواب بمخالفات مالية جسيمة. وقال الموقع إنه "في حالة الإدانة قد تواجه الصحافيات عقوبة حبس تبدأ من 6 أشهر بحد أدنى في التهمة الأولى وسنتين بحد أدنى في الثانية، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و300 ألف جنيه مصري (9810 دولارات)"