تنتظر هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قرار المجلس الدستوري في الطعون التي تقدمت بها الهيئة امام المجلس في عدم دستورية ثلاثة مواد قانونية :المادة ١٦ من قانون الفساد،والمادة ٤٧ من قانون الفساد ،والمادة ٢٧٨ من قانون الإجراءات الجائية.
وكان علق اليوم جلسته التي خصصها للنظر في طعون دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى غد الثلاثاء، للنظر في الطعون.