رفعت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في ملف العشرية، وذلك للبت في طعن شكلي جديد تقدم به رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، يطعن فيه ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.
وتتعلق هذه الجزئية باستفادة هيئات الحكم من الأموال المصادرة، حيث أصدر المجلس الدستوري مؤخرا قرارا بإخراج هيئات الحكم من الاستفادة من نسبة 10% من الأموال المصادرة.
وبناء على الطعن رفعت المحكمة جلستها للتداول بشأن الطعن الشكلي الذي تقدمه به دفاع الرئيس السابق، فيما اعتبرت النيابة العامة أن القرار الصادر عن المجلس الدستوري يبدأ تنفيذه فورا وليس له أثر