يعقد الادعاء العام في محكمة الجنايات الدولية اليوم الثلاثاء جلسة لإقناع المحكمة بالنظر في أول قضية تتعلق بتدمير مقامات ونصب تاريخية التي يتهم فيها أحمد الفقي المهدي المشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة وقيادة عمليات التدمير في مدينة تمبكتو.
وأكد الاتهام في بداية الجلسة ان تدمير الاضرحة في تمبكتو يعد جريمة حرب يتهم فيها احمد الفقي المهدي بصفته مسؤولا مفترضا عن "الحسبة" الشرطة الاخلاقية, وشارك شخصيا في الهجمات في 2012 على عشرة مبان دينية في مدينة تمبكتو الاثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي للانسانية.
وبحسب الادعاء فان الفقي المهدي اول جهادي يسجن لدى المحكمة الجنائية الدولية, وأحد قادة جماعة انصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وهو اول مشتبه به يتم توقيفه في اطار تحقيق المحكمة في اعمال العنف التي وقعت في مالي في 2012 و.
ورغم اتهام المحكمة لشخص آخر بتدمير كنيسة ومستشفى "فانها المرة الاولى التي يكون فيها تدمير نصب تاريخية ودينية في صلب الاتهام" على ما اكدت المنظمة غير الحكومية "مبادرة العدالة في المجتمع المنفتح" ("اوبن سوسايتي جاستيس اينيشياتيف") التي قالت ان "الملكية المدمرة كانت تحمل مغزى ثقافيا عالميا".
واثناء هذه الجلسة المخصصة لتأكيد التهم يومي الثلاثاء والاربعاء, ستبرهن المدعية العامة ان ملفها ضد الفقي المهدي الذي يناهز الاربعين من العمر قوي بشكل كاف لاجراء محاكمة.
ويعتبر الفقي المهدي بموجب مذكرة التوقيف الصادرة بحقه مسؤولا عن ارتكاب جرائم حرب لقيامه بتدمير تسعة أضرحة وأحد اكبر مساجد المدينة, جامع سيدي يحيى, بين 30 يونيو و10 يوليو 2012 .
واعادت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) منذ ذلك الحين ترميم الاضرحة ال`14 المدمرة في تمبتكو الواقعة على بعد نحو الف كيلومتر الى شمال شرق العاصمة باماكو.
لكن عددا من المنظمات غير الحكومية تخشى من عدم تحقيق العدالة بالنسبة للعديد من ضحايا الجرائم التي ارتكبت في 2012 و2013 في مالي وتدعو المحكمة الجنائية الدولية الى توسيع التهم ضد الفقي لتشمل عمليات الاغتصاب والزواج القسري بشكل خاص.
صحراء