رفضت المحكمة اليوم الأربعاء استئناف دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بخصوص طلب الحرية المؤقتة الذي تقدم به أمام المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد ورفضته.
وبدأت محكمة الاستئناف أمس جلسة للبتّ في استئناف قرار رفض طلب الحرية المؤقتة المقدّم من طرف دفاع الرئيس السابق بمنحه حرية مؤقتة.
وبرر رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش قراراه بأن القانون «نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم».
وأضاف رئيس المحكمة «أن إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه».