بدأت وزارة العدل فعاليات المرحلة الأولى من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات نفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية اليوم الجمعة 31-03-2023 من قصر العدل بولاية انواكشوط الجنوبية.
ويشارك في هذه الحملة القضاة وضباط الشرطة القضائية وكتاب الضبط المعنيون بإنفاذ القانون على مستوى الولاية.
وسيتلقى المشاركون في الحملة عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
وتهدف الحملة التي تستمر على مدى شهر كامل إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
- الوقوف مع الفاعلين على مختلف التطبيقات العملية للقوانين الناظمة للمجال، وخاصة القانون رقم:031/2015 المجرم للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017/ 2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.
- التكييف الدقيق للوقائع المتعلقة بالاتجار بالبشر وبالممارسات الاستعبادية.
- الاهتمام المناسب بظاهرة الاتجار بالبشر والممارسات الاستعبادية.
- إجراء بحوث وتحقيقات ذات جدوائية في مجال الاتجار بالبشر.
- الأخذ في الاعتبار العلاقة الوطيدة بين تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
- التنفيذ الصارم للنصوص القانونية المتعلقة بالاتجار بالبشر والعبودية والممارسات الاستعبادية.
ويشارك في الحملة :القضاة،وضباط الشرطة،وكتاب الضبط المعنيين بانفاذ القانون على مستوى الولاية.
وسيتلقى المشاركون في الحملة عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمحال
وتتكون الحملة من عدة مراحل ستشمل ولايات موريتانيا الخمسة عشر.