نظمت مجموعة من الجمعيات الناشطة في المجتمع المدني بالمغرب تظاهرة امام مقر محكمة الاستئناف بالرباط احتجاجا على حكم بالسجن عامين لثلاثة متهمين باغتصاب طفلة تبلغ 11 عاما، اعتبر "مخففا جدا" وأثار استياء واسعا. والخميس، انطلقت أمام الاستئناف بالرباط محاكمة
ورددت المتظاهرات شعارات تدين "اغتصاب الطفولة" وتطالب باسترجاع حقوق الضحية وإحقاق العدالة في هذه القضية، التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا في الأيام الأخيرة في المملكة المغربية.
كما نددت عدة منظمات حقوقية أخرى بالحكم، ووقع أكثر من 31 ألف شخص عريضة تندد به.
الحكم الذي كان قد صدر في 20 مارس بإدانة ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف"، وحكم على أحدهم بالسجن عامين وبـ18 شهرا على الآخرين، بالإضافة إلى دفعهم تعويضات للضحية تناهز قيمتها 4800 دولار.
والضحية فتاة لم يكن عمرها يتجاوز 11 عاما عند وقوع الجريمة. وكانت تقيم في منطقة ريفية بضواحي الرباط وتعرّضت لاغتصاب تحت التهديد نتج عنه حمل، وفق ما أوضحت منظمات نسائية. وأثارت القضية التي كشفتها ناشطات استياء واسعا، باعتبار أن عقوبة الجريمتين التي أدين بهما المتهمون، لا تقل عن السجن 10 أعوام ويمكن أن تصل إلى السجن لمدّة 20 عاماً.
وتزايدت ردود الفعل المستغربة لهذا الحكم بعدما نشرت وسائل إعلام محلية مقتطفات منه، توضح أنه استند إلى "مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين". وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تصريح إنه "صعق لمضمون هذا الحكم"، معتبرا أنه "يسائلنا من جديد جميعا"، "حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها (...) لحماية طفولتنا من الاغتصاب".
في المقابل احتج "نادي قضاة المغرب"، وهو جمعية مهنية، على تصريحات الوزير باعتبارها تتصل بقضية "لا تزال معروضة أمام المحكمة في الاستئناف".
المصدر افرانس٢٤