رفعت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد جلستها التيانعقدت اليوم الأربعاء الثالث من مايو ٢٠٢٣ على ان تواصل جلساتها ابتداء من الاثنين المقبل.
وقد وجه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اسىلة القضاء بالدفاع دافع عن حق عائلته في امتلاك الأراضي بصفتهم مواطنين ويحق لهم “البيع والشراء”.
كما تحدث ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، في جلسة استنطاق استمرت لقرابة ثلاث ساعات..
ثم تساءل ولد عبد العزيز: “هل استغلوا النفوذ لذلك؟”.
وكان ولد عبد العزيز يجيب على سؤال حول شراء أفراد من عائلته لقطع أرضية على شارع المختار ولد داداه، يحقق القضاء الموريتاني في الظروف التي تم بيعها فيها، وسط اتهام ولد عبد العزيز بتبديد أموال الدولة واستغلال النفوذ.
وقال ولد عبد العزيز حول صفقة بيع سبع مدارس وسط نواكشوط: “المدارس تم بيعها بطريقة قانونية ونزيهة، وعبر المزاد العلني، وكان الهدف منها تغيير واجهة العاصمة”.
وسألته هيئة المحكمة حول ما ورد في شهادة المدير العام السابق للأمن الوطني أحمد ولد بكرن، التي قال فيها إنه تلقى اتصالا من الرئيس السابق يطلب منه تسهيل مهمة بعثة لاقتطاع أراضي من مدرسة الشرطة، واتصال مشابه تلقاه وزير التهذيب السابق با عثمان لتسهيل بيع مدارس وسط المدينة.
واعترف ولد عبد العزيز بأنه اتصل على المدير والوزير السابقين، ولكنه أكد أن ذلك “يدخل في إطار تسيير الدولة”، ثم أضاف: “بيع المدارس يدخل ضمن برنامج عمل الحكومة، وذلك لا يجب أن يناقش أمام القضاء، لأنه يناقض مبدأ الفصل بين السلطات”.
وفي سياق متصل اعترف ولد عبد العزيز بأنه مول تشييد عمارة في قطعة أرضية من الملعب الأولمبي، وقال: “شيدتها من أموالي الخاصة لتكون مختبرًا لابنتي المتخرجة من فرنسا، كنوع من الدعم لها”.
وسبق أن قدم رجل الأعمال ابهاي ولد غده شهادته أمام المحكمة حول العمارة المذكورة، وقال إنها كلفت 1,8 مليار أوقية قديمة من أموال ولد عبد العزيز، هو من تولى تسليمها للمقاول المشرف على تشييدها.
وكان ولد عبد العزيز قد بدأ الرد على أسئلة المحكمة بتأكيد تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، وخاصة الشق المتعلق بعدم اختصاص القضاء العادي في محاكمته.
وقال ولد عبد العزيز: “لا تمكن محاكمتي إلا بتهمة الخيانة العظمى، وأمام محكمة العدل السامية”.
وأضاف: “كل التهم الموجهة لي ملفقة ولا أساس لها من الصحة (..) إنه ملف سياسي سببه الخلاف حول المرجعية”.
وكان ولد عبد العزيز يشير إلى أزمة اندلعت نهاية 2019 داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم حول الدور السياسي الذي يمكن أن يلعبه الرئيس السابق، وهو الدور الذي عارضه طيف واسع داخل الحزب.
نقلا عن الاخبار