شهدت جلسة محاكمة المشمولين في "ملف العشرية، اليوم الثلاثاء، الاستماع لشهادة رجل الأعمال محمد الدين ولد أبوه.
مطار "أم التونسي"..
تحدّث رجل الأعمال محيي الدين ولد ابوه صباح اليوم أمام المحكمة المختصة بمكافحة الفساد كشاهد في محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
ولد ابوه تحدث لأزيد من ساعتين حول ملف بناء المطار الجديد وطريقة إسناد الصفقة المثيرة للجدل إلى شركته. فقد خاطبه القاضي رئيس المحكمة قائلا: "نريد حقيقة فكرة بناء مطار نواكشوط الجديد وكيف أقنعتم بها السلطات، ومع من نسّقتم من أجل ذلك؟".
فرد قائلا: "الفكرة نشأت بعد زيارة مستثمرين إماراتيين وحديثهم عن أن المطار القديم أصبح في وسط العاصمة وتمكن مقايضة أرضه بمطار جديد"، مضيفا "اتصلت بالرئيس السابق بواسطة الشيخ علي الرضا وبعدها أُنشأت لجنة وزارية ووقّعت مذكرة تفاهم مع القطاع المعني لمدة ستة أشهر سلمنا في نهايتها دراسات ومخططا وتم توقيع الاتفاق وأنشأنا شركة جديدة مع مجموعة أهل انويكظ التي كانت لديها حصة بقيمة 35% من الشركة الجديدة: النجاح للأشغال الكبرى والتي أُنشأت خصّيصا من أجل المشروع نظرا لكونه مشروعا عملاقا.
وأضاف: تم الاتفاق على أن نحصل على 453 هكتارا من بينها 153 هكتارا في تفرغ زينه و300 هكتار في أرض المطار الجديد.
صعوبات واجهت المشروع..
وفي ردّه على سؤال لرئيس المحكمة حول الصعوبات التي واجهت المشروع، قال ولد ابوه: لقد واجهنا صعوبات عديدة لكنّ أهمها عدم وفاء الدولة بالتزاماتها بخصوص توصيل المشروع بشبكة الكهرباء والماء، كما أنها أضرّت بنا من خلال منافستنا ببيع أراض في نواكشوط (المدارس وابلوكات والثكنات وغيرها) وهو ما أدّى إلى كساد الأرض التي حصلنا عليها مقابل تنفيذ المشروع وسبّب لنا أزمة مالية لا نزال نعاني من تبعاتها حيث يطالبنا البنك الوطني لموريتانيا بـ10 مليارات من الأوقية القديمة.
هذه الأزمة المالية-يقول ولد ابوه- كادت تقضي على المشروع وانسحب شريكنا، ولكنني أصررت على المواصلة وبدأت محاولة الحصول على تمويل وعجزت عن الحصول عليه محليا أو دوليا، فطلبت من الدولة المساعدة من خلال إقراضنا من طرف اسنيم وهو ما تم، حيث حصلنا على مبلغ 15 مليار بفائدة 8%، بضمان سندات عقارية من أرض المطار القديم لا تزال اسنيم تحتفظ حتى الآن بـ1070 منها بسبب عدم قدرتنا على تسديد الدين، حيث لم نسدد منه سوى دفعة واحدة بقيمة 3.5 مليار أوقية. وهو ما حدا بنا –يضيف- إلى الاتفاق مع الدولة على بناء الجامع وساحة الحرية مقابل الدين، وقد تم إنجاز الساحة مقابل 800 مليون أوقية ولم نكن جاهزين لبدء بناء الجامع وعندما أصبحنا جاهزين تخلّت الدولة عن المشروع الذي خُصّص مكانه لبناء مستشفى الملك سلمان.
وفي سبتمبر 2022 وقّعنا مع وزارة المالية ووزارة الإسكان وشركة اسنيم اتفاقا يقضى بأن تفرج اسنيم عن السندات العقارية على دفعات ونتولى نحن تسويقها وتسديد المبلغ المتبقى في غضون سنتين وإلا فسيكون لاسنيم أن تحصل على الأرض بقيمتها سنة 2014.
بيع منجم أفديرك..
بعد ذلك سأل القاضي عن بيع منجم افديرك، فردّ ولد ابوه: البيع هو زور وبهتان وتم تضخيم ما جرى وإخراجه عن إطاره، فالمنجم أصبح استغلالها صعبا بسبب تراكم التربة غير المعدنية التي تتجاوز 8 أمتار وقد عرضنا استغلاله سنة 2010 ورفض طلبنا وعدنا مع الشركاء الاستراليين وتم توقيع مذكرة تفاهم على استغلاله ولم يترتب عليها شيء بسبب رفض مجلس إدارة الشركة الاسترالية.
وانتقد ولد ابوه بشدة ما وصفه بالحرس القديم في شركة اسنيم الذي يعيق ويُجهز على كل مشروع لاستغلال الحديد، قائلا: إن مثل هذه التصرفات التي أدت إلى أن موريتانيا منذ السبعينات تصدر فقط 12 مليون طن حتى الآن دون أن تتمكن من زيادتها.
ورد ولد ابوه على سؤال حول حصوله على أراضي كانت ممنوحة لشركة اسمنت، قائلا: إن ذلك تم في إطار صفقة لبيع أسهمه في بنك المعاملات الصحيحة، حيث قايض الأسهم مع محمد ولد اللهاه مقابل الشركة التي تملك أرضا تبلغ مساحتها 32 ألف هكتار على طريق نواذيبو.
أي دور للشيخ الرضا؟؟!
وسأل وكيل الجمهورية ولد ابوه عما إذا كان حصل على صفقة المطار بتدخل من الشيخ الرضا، فأكد ذلك مضيفا أنه سلّمه ورقة تشرح المشروع ليسلمها للرئيس السابق.
وأكد أن الشيخ الرضا لم يحصل على مقابل من تلك الوساطة وأن تسديده للدين عنه كان سابقا على تلك الوساطة. كما قال –ردا على سؤال آخر- إن الأراضي التي حصلت عليها شركته مقابل تشييد المطار لم يتمّ تقييمها.
كما طرح محامو الدفاع أسئلة حول تفاصيل الأرض التي حصل عليها مقابل تشييد المطار، فقدم وثيقة تفصّل توزيع أرض المطار. وأكد ردا على سؤال آخر أنه لم يرتكب أي عمل مخالف للقانون.
بعد ذلك رفع الرئيس الجلسة.