الحوادث- جرت انتخابات استحقاقات البلدية والنيابية والجهوية يوم أمس السبت الثالث عشر من مايو على عموم التراب الوطني في جو من الديمقراطية سمح لجميع المشا كين في العملية الانتخابية بممارسة العمل الانتخابي،وحقهم بالتصويت في جو من الوئام ،رغم الخلاف في التوجه الذي خلقته المغاضبة .
ولعبت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الدور المنوط بها في إطار للتنسيق،والضبط مما جعل الجميع مقيدا بنصوص قانونية واضحة للتعامل مع العملية الإنتخابية تحدد لكل جهة في العملية الانتخابية دورها والعمل الذي يخول لها الحصول على حقها في المشاركة،سواء تعلق الامر بحق الحزب،او المواطن.
ومع ذلك لم تسلم العملية الانتخابية من خروقات واضحة كان لها دور كبير في المساهمة في توجيه الناخب نحو التصويت للحزب الحاكم(أنصاف)،وتجلت هذه الخروقات في :
اولا ؛توظيف وسائل الدولة (السيارات،المكاتب،الاموال)في مجال الترغيب والترهيب.
ثانيا :الضغط على الوجهاء والسياسيين من اجلل توجيه الناخبين الى التصويت لمرشحي حزب انصاف..
فقد نجح وزير التعليم،منسق الحزب الحاكم (انصاف)بالضغط على شخصيات في التعليم مغاضبين في توجيههم الى التصويت لا نصاف ، ،كما نجح والي ولاية الترارزة أيضا في التاثير على آخرين ..مما اثر على الشفافية في العملية الانتخابية..كما اثرت تصريحات الوزير الاول،والجنرال المتقاعد مرشح حزب الانصاف على اللائحة المختلطة ولد مكت في نفسيات المواطنين، مما جعلهم يتراجعون عن الموافق التى كانوا قد اخذوها ضد الانصاف مع احزاب اومرشحين آخرين .
ممارسة الضغط من جهات عليا قوية ونافذة في الدولة لتوجيه الناخبين للتصويت لمرشحي الحزب الحاكم كان خرقا سافرا لقانون الاننتخابات والشفافية في الانتخابات التي جرت يوم امس السبت الموافق ١٣مايو٢٠٢٣،وأن كانت الجوانب الاخرى من العملية كانت مستوى مقبول من التنظيم .