نفى الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد التهم التي وجهها له القاضي رئيس المحكمة المتعلقة بالقيام باعمال تجارية حين كان رئيسا للبلاد،الامر الذي يتعارض مع نص القانون.
وقال ولد عبد العزيز إنه جميع ثروته بطريقة “شرعية”، مؤكدًا أن أغلبها تعود من تمويل الحملات الانتخابية وبعض الهدايا التي حصل عليها من قادة دول أجنبية.
وقد ردالقاضي علي المتهم ولد عبد العزيز بأن هنالك مؤسسات يمكن وصفها بأنها ذات طابع تجاري، منها مصنع للمياه وفندق في مدينة الشامي ومحطات للوقود، فرد الرئيس السابق بالقول: “هذه الشركات لها ملاكها ولا علاقة لي بها، وكل هذه التهم ملفقة”.
وأمام انفعال ولد عبد العزيز، طلب منه القاضي الهدوء والابتعاد عن الغضب والتشنج لأن هذه هي طبيعة عمل المحكمة، فواصل ولد عبد العزيز قائلًا: “خلال وجودي في السلطة لم أمارس أي عمل تجاري، ولم أتدخل في أي صفقة، وحتى بعد أن غادرت السلطة أيضًا، تلك الشركات لها ملاكها، ولكن الهدف