اكد الاجتماعي الذي دعت له وزارة الداخلية وحضرته الأحزاب السياسية،وممثلين عن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على ضرورة استمرار الاجتماعات للوصول الى حل توافقي .
ولم يتوصل المجتمعون الذين استمر بهم النقاش الى وقت متاخر من فجر اليوم الاربعاء الى نقطة محددة حول مابات يعرف ب"الأزمة الانتخابية.
تحدث ولد مولود حول الاتفاق الموقع ببن الاحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات،وبن د الاتفاق، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق.
وقال ان ماحصل من انتخابات فاشلة سببه عدم احترام بنود الاتفاق ،وطالب بإلغاء الانتخابات..واكد على طلبه جزء كبير من الاحزاب الذين طالبوا بإلغاىها كليا او جز ئيا.
ناىب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد الأمين ولد داهي.
أكد عاى وجود خروقات، لكنه شدد على أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة إلغاء الانتخابات.
ولفت إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها الأحزاب السياسية لا يوجد منها متماسك وقوى سوى الجزئية المتعلقة بالميناء، مضيفا أنهم شكلوا لجنة بهذا الخصوص وأن الشخص المعني بهذه الجزئية أحيل للقضاء وسيقول كلمته.
شدد ولد داهي على أن القانون يكفل حق الطعون وينبغي أن تقدم الطعون للجهات القضائية المختصة (المحكمة العليا والمجلس الدستوري).
وطالب الأحزاب السياسية بتغليب مصلحة البلد والسماح للمؤسسات بالقيام بدورها.
واختتم الاجتماع بكلمة للأمين العام لوزارة الداخلية، أكد فيه على ضرورة أن توقف جميع الأطراف أنشطتها التي كانت مقررة بهذا الخصوص حتى يتم البث في النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع.
وأكد على أهمية الاجتماع وضرورة مواصلة هذه اللقاءات، مضيفا: "نحن في اجتماع مستمر، وعلى كل الأطراف في الأغلبية والمعارضة أن توقف أنشطتها التي كانت مقررة سواء المرخصة أو البيانات أو غيرها في انتظار البت في هذه النقاط".