حملت الـنـقــابــة الـحــرة للـمـعـلمـيــن الـمــوريـتــانـيـيـــن وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عن تأخر الحكومة في انتهاج سياسة سكنية ناجعة لصالح المعلمين.
جاء ذلك في في بيان دعت فيه النقابة الوزارة الوصية إلى الشروع العاجل في توزيع القطع الأرضية على المعلمين.
ولفتت الوزارة إلى أن وزير الإسكان، صرح يوم الأربعاء: 24 مايو الحالي، بأن وزارة التهذيب صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الموضوع.
وأشارت النقابة إلى أن المعلم الموريتاني "يعاني من مشاكل عديدة، جسيمة، ناشئة عن ضعف المخصصات المالية، المتمثلة في راتب زهيد، وعلاوات ضئيلة تأتي متأخرة عن وقتها المعتاد، في ظل تزايد الحاجات، وتعقد متطلبات الحياة، وتشعبها".
وأضافت أنه: "في خضم هذه المشاكل المطروحة للمعلم، تطرح قضية السكن نفسها بإلحاح، حيث يضطر أغلب المعلمين للإيجار بأثمان تأتي على نصف رواتبهم أو أكثر، في ظل تصامم الوزارة عن مطالبة النقابة الدائمة، برسم سياسة سكنية فاعلة، تمكن المعلم من سكن لائق".