درس مجلس الوزراء اليوم الاثنين في اجتماعه الأسبوعي تعديل النظام الضريبي واقترح تعديل المواد 59، 230، 293 من قانون الضرائب العام.
القوانين المقترح تعديلها تتعلق ب:
– إلزامية التصريح فيما يخص ضريبة الشركات (IS) بالنسبة للشركات المستفيدة من إعفاءات ضريبية.
– إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصالات إلى 18% (بدل 16% معمول بها حاليًا).
– إرساء ضريبة خاصة بنسبة 5% على خدمات الاتصالات تسري على رقم أعمال الشركات المكلفة.
– إعفاء بعض المواد والمدخلات الزراعية المخصصة لدعم الإنتاج الزراعي.