سجل قانون المالية المعدل للسنة 2023 انخفاضًا بنسبة 4,54% (5,06- مليار أوقية) على مستوى النفقات والإيرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية، مقابل 111,42 مليار أوقية مدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي في الميزانية (بما في ذلك المنح) إلى 10,84 مليار أوقية (أي نسبة 3,3% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي)، مقابل 9,42 مليار أوقية المتوقعة في قانون المالية الأصلي تمثل نسبة 2,8% من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي.
وستشهد إيرادات الميزانية انخفاضا بمقدار 6,48 مليار أوقية، أي نسبة 6,35%، مقارنة بالتوقعات الأولية. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المراجعة التنازلية للحقوق والرسوم على التجارة الدولية لأرباح الأسهم المتوقعة من الشركة الوطنية للمناجم ومداخيل قطاع الصيد، وكذا هبات المشاريع، وسيتم تعويض هذا التراجع جزئيًا عن طريق التدابير الجديدة المتخذة في إطار مشروع قانون المالية المعدل الحالي، وبفضل تحصيل للموارد المتأتية من دعم الميزانية الممنوح من قبل شركائنا في التنمية الذي يفوق المستوى المتوقع في قانون المالية الأصلي.