أكدت مصادر إعلامية متطابقة أن الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين قال أثناء استجوابه أمام محكمة الفساد أنه بعد توليه رئاسة الحكومة وجد أمامه ميزانية تقدر ب مليار و 300 مليون أوقية لدعم الصحافة.
الوزير أثناء استجوابه قال أنه لاحظ أن صحفيا واحدا يتقاضى 150 مليون أوقية سنويا من العقود، وأضاف قرر وضع ميزانية دعم الصحافة في حساب خاص لتسييرها بشكل يساعد في استفادة كافة المؤسسات الاعلامية في البلد منه.
وبخصوص قضية بيع مدارس الدولة أكد ولد حدمين "أن قرار بيع المدارس قرار سيادي من الدولة"، ويعني بالدرجة الأولى وزارة المالية، وأنه" استدعي كوزير أول حينها للوقوف على الموضوع فقط، حيث وجد أن المدارس أصبحت قديمة، وخارج الخدمة تقريباً ومجاورة للأسواق".
وفي سؤال وجه له بخصوص صففقة المطار، فقد أجاب ولد حدمين "أن فكرة مقايضة الدولة للأراضي ببناء المطار، كانت فكرة معقولة، وأن ما يعنيه هو كوزير هو الجانبنب الفني فقط"، مؤكدا أن المطار بني وفق المعايير المطلوبة فنيا وأجازته الجهات المختصة في ذلك عالميا".