نشرت صحيفة"غلوب أندميل" (THE GLOBE AND MAIL) تقرير لمراسلها GEOFFREY YORK من جنوب إفريقيا حول التحقيقات المثارة ضد شركة كينروس من طرف العدالة الأمريكية، حيث كشف التقرير فحوى بعض الوثائق التي قال إنه اطلع عليها ووصفها بالوثائق المسربة والخاصة بمجريات التحقيق.
وتتعلق المعلومات المتحصل عليها -حسب التقرير- بعقد في قطاع اللوجستيك منح سنة 2014 بالشراكة بين شركة "شينكر" Schenker الفرنسية وشركة موريتانية تدعى "موري لوك" Maurilog مملوكة لرجل أعمال وصفته الصحيفة بكونه "موظفا كبيرا مقربا من الرئيس محمد ولد عبد العزيز يدعى "محمد يحي" -هكذا سمته الصحيفة - كان طيلة سنتي 2008 و2009 هو المفوض العالي للاستثمار (ترجمة حرفية للوظيفة).
وبحسب الصحيفة فإن العقد يغطي 3 سنوات للنقل في كل من موريتانيا وغانا لمناجم الشركتين بقيمة 50,1 مليون دولار، ورغم أنه لم يكن أرخص عرض فقد تم اختياره، حيث كان عرض شركة أخرى تدعى "دامكو" (Damco) أرخص منه على اعتبار أنه يصل لـ 2.6 مليون دولار وهي شركة دولية كبيرة تعمل في مجال النقل وليست لها أعمال في موريتانيا حسب الصحيفة
ويضيف التقرير "لقد دافع الناطق الرسمي باسم العرض المتعلق بهذا العقد موضوع التحقيق الذي بين أيدينا عن العرض المقدم من طرفهم، معتبرا أن التعاقد واختيار الشركة ومسار اتخاذ القرار تحوطه السرية ولا يمكنه التعليق عليه، ولكن العامل الاقتصادي وعامل السعر ليس إلا أحد العوامل، معترفا بأن الشراكة الموريتانية الفرنسية هذه لم تكن بالفعل أرخص عرض مقدم، لكنها كانت تتمتع بعوامل سياسية أخرى تتمثل في طلب الحكومة الموريتانية منهم بشكل رسمي تولي العقد لتطوير قطاع النقل في البلاد، وهاجم شركة دامكو باعتبار أنها تعاني من سلبيات سياسية دون الكشف عن طبيعة علاقاتها" حسب تعبير الصحيفة
وقد تم منح العقد للشراكة الموريتانية الفرنسية Schenker/Maurilog رغم الشكوك المثارة حول قدرتها على العمل في السوق الغانية التي لا تتمتع بتجربة عمل فيها، كما أن هذه الشراكة أيضا لا تتمتع بتجربة عمل في موريتانيا يمكن القياس عليها.
وبعد سنة من منح العقد الذي يمتد لثلاث سنوات فقط قررت كينروس الخروج من العقد والتنازل عن التزامها المنصوص عليه في العقد، ومن الملاحظ أنه تم منذ البداية استثناء العمل في غانا، ولم تعرف بالتحديد أسباب التنازل عن العمل في غانا، وما إذا كان يتعلق بقصر العقد على سنة واحدة.
ويضيف التحقيق -بحسب الصحيفة- أن العدالة الأمريكية استدعت نائب رئيس شركة كينروس وطلبت منه التقدم بجميع الوثائق التي بحوزته والتي لها علاقة من جهة أو أخرى برجل الأعمال محمد يحي وشركته "موري لوك" Maurilog ولا زالت التحقيقات جارية في الموضوع، وأشارت الصحيفة في نهاية التقرير إلى وجود مؤسسة فرنسية تعمل في مجال محاربة الفساد دعت للتحقيق في الملف المذكور حسب تعبير الصحيفة..
نقلا عن الصحراء