أطلقت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي اليوم الثلاثاء في انواكشوط أعمال ورشة فنية مخصصة للمصادقة على مشروع قانون العمران والبناء.
وفي كلمة له بهذه المانسبة أكد الأمين العام للوزارة السيد سيد أحمد بنان "أن هذه الورشة تهدف إلى إدراج مختلف الآراء القانونية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بقانون العمران والبناء من أجل تدارسها وتنقيحها وإبداء الرأي النهائي فيها".
وأضاف "أنه تم تنفيذ عدة مخططات في هذا الميدان ببعض المدن ويستمر العمل لتنفيذ الباقي بالشراكة مع وزارة الداخلية واللامركزية كما سيتم في الأمد المنظور وضع آلية مشتركة مع قطاعي المالية والداخلية لتحديد آليات المنح في تلك المدن حفاظا على الملكية العامة والخاصة المحميتين بنص الدستور".