قصة العثور على الذهب السطحي في شمال البلاد رغم الخلاف الحاد حول صحتها قد تعود على البلاد بالنفع إذا سلمنا جدلا أنها صحيحة،وفوائد جمة لا يمكن حصرها خاصة في مجال التنمية الاقتصادية،فسيرفع - الذهب- من قيمة الأوقية ويظهر على الواجهة مستثمرون جدد في مجالات مختلفة ستساعد في امتصاص البطالة.. هذا إذا وجه المواطن بطريقة حكيمة من قبل الدولة.
فلاشك من أن توجه المواطن نحو التنقيب والبحث سيخفف من زحمة الشباب العاطل عن العمل في الشوارع ،وإن كانت الاستفادة من عمل التنقيب ستكون محدودة في ظل الشروط المجحفة والتكاليف التي رفعت الدولة سقفها من جمركة جهاز التنقيب بمبلغ 314000 أوقية،بالإضافة إلى الإذن الذي يكلف 100.000 أوقية ،هذا فضلا عن المصاريف الباهظة التي تتطلبها الرحلة في صحاري قاحلة أقرب نقطة يمكن الحصول منها على الماء تبعد 80 كلم حسب العارفين للمنطقة.
فرصة العثور على الذهب السطحي التي ظهرت فجأة والتي هي الشأن الشاغل اليوم، لم تفاجئ البعض من الذين تبين أنهم كانوا على دراية بالمنطقة،وكانوا يقومون برحلات تنقيب فيها ، بدليل أنهم استفادوا بسرعة وتحولوا إلى أغنياء يملكون "فللا" وسيارات فارهة ، حتى أن البعض من ذويهم اتهموهم بالعمل في تجارة الممنوعات.
قد يكون هذا الاكتشاف بداية لرحلات كشفية لمواقع أخرى في مناطق متفرقة من البلاد بعيدة عن سيطرة "كيرزس " التي تهيمن على منطقة "تزيازت" - مع أن العائدات التي تحصل الدولة عليها من الشركة ضئيلة بالمقارنة مع الكميات الهائلة التي تنهبها -الشركة -من معدن الذهب الخالص - خاصة أن بعض المهتمين بالتنقيب عن الذهب تجاوزا في بحثهم إلى مناطق تبعد 200 كلم عن منطقة "تازيازت" وعثروا على الذهب،الأمر الذي يؤكد أن الذهب يوجد بكثرة في البلاد،وربما تقود الصدفة التي قادت إلى منطقة"تازيازت " إلى مناطق أخرى .
ولكن قبل ذلك، وحتى تكون الدولة كريمة مع المواطن كان عليها أن لا ترهق كاهله بالديون التي سيتكلفها للحصول على جهاز مجمرك ، وإذن للتنقيب،وتسهل عليه عملية التنقيب بفتح الباب أمامه مجانا فترة أقصاها بنصف سنة أو أكثر يصلح فيها وضعيته الاقتصادية ،وبعد ذلك تقيم الدولة الوضعية وتضع شروطها للتنقيب،حينها يكون المواطن قد تهيأت له الظروف المادية والمعنوية لدفع تكاليف المصاريف التي يعجز الآن عن توفير صفر منها .
هذا المقترح في حالة إذا كانت الدولة لديها نية في تقدم يد العون والمساعدة للمواطن للاستفادة من الفرصة .
أما إذا كان أمر المواطن لا يهمها،و الغاية لديها- الدولة- أن ترهق المواطن وتفرضه على أن يدفع للخزينة مصاريف باهظة لا طاقة له عليها ..على -الدولة – أيضا أن تتحمل الأغلاط التي ستبدر منه عن غير إرادة،أو نية عن سبق إصرار وترصد وهو محروم من حق يرى الأجانب ينهبونه في صناديق مشمعة إلى الخارج .
إن نفسية المواطن المصاب بالإحباط من ظروفه التعيسة والمزرية قادرة على فعل أي شيئ في سبيل الحصول على أشياء يرى أنها من حقه ... وعلى الدولة أن تتوخى الحذر منا الذهب الذي تكتوي اليوم الكثير من البلدان من سعيره .. ولن يمكنها أن تتجنب سعيره إلا بالعدالة.