قال محمد سالم ولد إبراهيم الملقب المرخي في رد على سؤال في استجواب امام المحكمة الجنائية المكلفة بمحاربة الفساد إنه جمع ثروته قبل ان يعين مديرا على الشركة الموريتانية للكهرباء" صوملك".
واضاف انه كان موظفا ساميا في البنك الليبي،ثم تاجرا في شوق العقارات،والسيارات،وامتلك عقارات ومنازل في تفرغ زينه.
وحول فترة إدارته لشركة صوملك قال إنه ابرم ثلاث اتفاقيات لم تخضع للمساطر القانونية:
واحدة منها تتعلق بصفقة الطاقة الشمسية في نواكشوط2013 ،تمت باوامر عليا، بالتعامل مع شركة صينية لم تكن ضمن الشرائك التي قدمت عروضا، ولم يكن لديها دفتر التزامات تحاسب عليه.
وقال المرخي إن الوزير الوصي اتصل به شخصيا عندما كان مديرا مساعدا للشركة في غياب المدير العام وطلب منه تسليمه ملف الشركة الإسبانية التي قدمت أفضل عرض...واضاف انه سلمها للوزير.
أما الصفقة الثانية فهي اتفاقية توسيع المحطة الشمالية وقد أضيفت للصفقة ملحقات بنسبة أربعين في المئة بينما يحدد القانون نسبة ثلاثين في المئة فقط .
والثالثة خط نواذيبو حيث طلب من الشركة التعامل مع شركة في خلاف قضائي مع المؤسسة.