الحوادث- اجل قاضي الغرفة الجزائية بحكمة ولاية نواكشوط الشمالية سيدي محمد سيدي مولود في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين الحكم في قضية التزوير المشمول فيها أمم جاه،وقرر فتح تحقيق في جوانب من الملف لم يشملها التحقيق الابتدائي لدى الدرك،ولم يتطرق لها قاضي التحقيق .
وقد كشف استجواب القاضي للمشمولين في الملف عن بعض الثغرات المهمة في الملف منها عدم استدعاء الموثق العرفي الذي وثق وثيقة البيعة على الرخصة المزورة والذي يقول المدعى عليه بالتزوير انه لم يمثل امامه،وان الوثيقة تم تزويرها عليه من غير علم منه،مع استخدام بيانات مغلوطة في الاسم.
فيما اكد عثمان الذي يدعي الشاكي- انه شريك امم، وانه اشترى - انه منه لم يحصل على الرخصة من امم جاه،ولم يبع للشاكي،ولم يستلم منه أي مبلغ،وكل مايدعيه زور وبهتان .
كما اثارت مرافعة المحاميان -محامي الدفاع،ومحامي المدعى عليه- بعض الجوانب المهمة في الملف اقتضت من القاضي إعادة النظر في ملابسات خفايا لم يتطرق لها التحقيق الأولي في الملف.
القاضي رئيس الجلسة كان مرينا،ومجدا في إظهار الحقيقة،وتتبع كل الجوانب التي تقود اليها،من تفاعلات الملف،وهو ماكشف غياب حلقات مهمة في الملف لايمكن الحكم فيه من غير الاستماع إليها والبحث معها.