ذكر مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن موريتانيا قامت بجملة من الإجراءات الفاعلة تجرم الممارسات الإسترقاقية وتعاقب مرتكبيها.
وفي خطاب ألقاه في إطار الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة أمام الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان المنعقد اليوم الإثنين في جنيف، قال المفوض أن هذه الإجراءات شملت اعتماد تشريعات وطنية تجرم وتعاقب العبودية، كما قامت الحكومة الموريتانية بإنشاء محاكم مختصة في محاربة الرق والعبودية.
وأضاف أن الدولة تسعى لتنفيذ خطة عمل وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر، وكذلك إنشاء هيأة وطنية لمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.