تواصل الحكومة الموريتانية منذ أيام تفتيشها للمؤسسات المشغلة للأجانب وذلك في إطار العمل على تنقية المؤسسات من اليد العاملة الأجنبية وتصحيح الوضعية فيها .
ومن بين المؤسسات التي طالها التفتيش خلال الأسبوع الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات – ماتل،
وتضيف مصادر مطلعة أن عدد الأجانب تقلص في المؤسسات خلال السنوات الأخيرة من 18 إلى حوالي 6 أجانب فقط، أغلبهم يشغل مناصب سامية لا تدخل ضمن المناصب التي يستهدفها التفتيش عادة.
وقالت هذه المصادر إن شركة "ماتل" لا يوجد فيها في الوقت الحالي من الأجانب سوى 7 موظفين بينهم المدير العام الذي يحمل الجنسية الفرنسية، وهؤلاء الموظفون، هم:
- مديرها العام ويحمل الجنسية الفرنسية.
- مدير التسويق ويحمل الجنسية المغربية.
- المدير الفني ويحمل الجنسية التونسية.
- مدير المعلوماتية ويحمل الجنسية التونسية.
- مدير تدقيق التسيير ويحمل الجنسية التونسية.
- مدير المبعيات ويحمل الجنسية التونسية.
- رئيس قطاع مراقبة التسيير ويحمل الجنسية التونسية
وأكدت المصادر أن عمليات التفتيش ستشمل ابتداء من الاثنين مؤسسات أخرى، على رأسها المؤسسات البنكية، كبنك "سوسيته جنرال" الفرنسي، وبنك "التجارب وفا بنك" المغربي، وغيرهما من المؤسسات المالية.
وتصف وزارة الوظيفة العمومية إجراءات التفتيش الحالية بـ"الروتينية، والتي تقوم بها مفتشيات الشغل بصفة مستمرة"، معتبرة أن "كل الإجراءات المقام بها حاليا لا تعدو كونها تطبيقا صارما لترتيبات مدونة الشغل الموريتانية ونصوصها التطبيقية".
وأدت عملية التفتيش التي قيم بها في شركة "تازيازت – كينروس" إلى أزمة بين إدارة الشركة والحكومة الموريتانية دفعت الأولى لإغلاق منجم الذهب بشكل مؤقت، وهو الإجراء الذي وصفته الحكومة بأنه "إجراء أحادي، وغير مبرر"، وحملت إدارة الشركة "المسؤولية كاملة في كل ما سيترتب على هذا التصرف خاصة في ما يتعلق بالعمال وعوائلهم، وبالدولة الموريتانية، وبالمساهمين الذين وضعوا ثقتهم في بلدنا".