أوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، أن تقييم بعثة صندوق النقد الدولي للبرنامج الموقع بين موريتانيا والصندوق يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة الموريتانية في الآونة الأخيرة.
وأكد ولد محمد صالح خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس في قصر المؤتمرات في نواكشوط، رفقة وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي السيد فليكس فيشر، إن "استفادة موريتانيا من المرحلة الثانية من برنامج الصمود والاستدامة سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني مع ما تنفذه الحكومة من سياسات تنموية تهدف بالأساس إلى دعم الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة في المجتمع مع مراعاة الاحتياجات الأساسية وترتيب الإمكانيات المتوفرة حسب الأولويات".
وأضاف "أن من أكثر المميزات في هذا المشروع هو حصول موريتانيا على أكبر نسبة ممكنة من صندوق النقد الدولي، ويتعلق الأمر بتعزيز الصمود الاقتصادي، وهو برنامج مصمم لصالح الدول الأعضاء من أجل مواجهة التغيرات المناخية وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة".
وبين "إن هذا البرنامج سيمكن من استفادة 130 ألف أسرة من التحويلات النقدية التي ينفذها برنامج التكافل مقارنة ب100 ألف في السابق، بالإضافة إلى زيادة حصة كل أسرة".