الحوادث- أكد وزير التجهيز والنقل السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، خلال مشاركته، في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل المنعقد بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20 إلى 24 نوفمبر 2023، في كلمته في الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، إن موريتانيا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي في المجال البيئي لتحقيق الهدف الطموح طويل الأجل بتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون بالإعتماد على الوقود المستدام بدل الأحفوري.
وأضاف "أنه على الرغم من امتلاك موريتانيا لإحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي، فقد اعتمدت حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الطاقة وتهدف بالأساس لتخصيص نسبة هامة من مزيج موارد الطاقة الوطنية، للطاقات المتجددة، ولهذا السبب تولي موريتانيا اليوم أهمية كبيرة لتطوير إنتاجها من الطاقة الكهرومائية الشمسية والهوائية لما تتمتع به من موارد كبيرة في هذا المجال.
إذ تشكل الموارد الطاقوية المعتبرة التي تمتلكها موريتانيا اليوم بهذا الخصوص إمكانيات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي يعتبر من المشاريع الطاقوية ذات الأولوية الهامة التي تم إطلاقها بالفعل كتطوير الطاقات المتجددة بغية الإعتماد عليها تدريجيا كبديل للطاقات المخلة بالتوازن البيئي ... وقد تم إطلاق عدة مشاريع تهتم بإنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي تمتلك بلادنا إمكانيات وآفاق واعدة لإنتاجه".
وذكر، "تؤكد موريتانيا دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به منظمة الطيران المدني الدولي في المجال البيئي لتحقيق الهدف الطموح طويل الأجل بتخفيض نسبة ثاني أكسيد الكربون بالإعتماد على الوقود المستدام بدل الأحفوري، إذ يتفق الخبراء على أنه ووفقا لمجموعة التدابير المتخذة، سيساهم الوقود المستدام بما لا يقل عن النصف في التخفيض المنشود لثاني أكسيد الكربون".
ولهذا السبب نطالب بأن تشمل نتائج أعمال هذا المؤتمر، التعبير وبشكل واضح للفاعلين في صناعة الطيران، والعاملين في قطاع الطاقة والمؤسسات المالية، عن إرادتنا القوية في تطوير إنتاج واستخدام جميع أنواع وقود الطيران المستدام وذلك في جميع أنحاء العالم.
ويجب أن تتضمن هذه النتائج كذلك اعتماد تدابير قوية لتمكين البلدان النامية، وخاصة الدول الأفريقية منها، من الإستفادة من نقل التكنولوجيا والتمويل المناسب لتنفيذ المبادرات الرامية إلى إنتاج الوقود المستدام للطيران، والتي أثبتت الدراسات جدوائيته على المستويين التقني والإقتصادي.
وأضاف، "لقد مثلت القضايا البيئية منذ عدة سنوات مركز اهتمام السياسات العامة لموريتانيا وذلك لأنها تتأثر بشدة، مثل العديد من البلدان النامية وخاصة تلك الإفريقية منها، بآثار تغير المناخ ولهذا السبب فهي ملتزمة تماما بمبادرات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تكافح من أجل الحفاظ على البيئة، كمؤتمر الأطراف COP وغيره من المنظمات ذات الصلة".