الحوادث- صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة عقدتها أمس الخميس برئاسة النائب محمد بمب ولد مكت، رئيس الجمعية، على مشروع القانون 028-23 المتعلق بدمج التجمع العام لأمن الطرق في الشرطة الوطنية.
وقد قدم وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، عرضا أمام السادة النواب أكد فيه أن المهام الثلاث التي أسندت للتجمع العام لأمن الطرق عند إنشائه سنة 2010 (مراقبة نظام أمن الطرق، المساهمة في استتباب الأمن وحفظ النظام العام، محاربة الهجرة السرية والاتجار بالمخدرات والإرهاب) وهي من صميم الصلاحيات التقليدية للشرطة الوطنية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأمن العام، مما تسبب في تداخل صلاحيات القوتين الأمنيتين طوال الفترة الماضية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الحالي يقترح دمج القوتين الأمنيتين على أن يتم ذلك وفق محورين رئيسيين:
محور يتعلق بالأحكام الخاصة بنقل الأشخاص والوسائل والمهام من التجمع إلى الشرطة، ومحور آخر يتعلق بالمبدأ الذي ينبغي أن يحكم ترتيبات هذا الدمج والذي هو احترام الحقوق المكتسبة في مجال التسلسل الهرمي والتقدم الوظيفي، على أن تحدد بمرسوم ترتيبات توزيع عناصر التجمع بين مختلف أسلاك الشرطة ورتبهم ضمن هذه الأسلاك.