اصدرت محكمة بحرينية الاحد قرارا بحل جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، أبرز حركات المعارضة الشيعية في البلاد، والتي تتهمها السلطات بتوفير “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”، بحسب ما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحكمة قضت “بحل الجمعية وتصفية اموالها” لصالح خزينة الدولة، بموجب الدعوى التي رفعتها بحقها وزارة العدل والشؤون الاسلامية في 14 حزيران/ يونيو، واتهمتها فيها بانها “تستهدف مبدأ احترام حكم القانون”، وتوفر “بيئة حاضنة للارهاب والتطرف والعنف”.
واقيمت جلسة النطق بالحكم في غياب محامي الجمعية الذين اعلنوا في 28 حزيران/ يونيو، انسحابهم من الدعوى احتجاجا على ضيق الوقت لتحضير مرافعتهم وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي.
وكانت المحكمة الادارية اصدرت في اعقاب تقديم وزارة العدل الدعوى، قرارا بغلق مقار الجمعية المعارضة والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها “لحين الفصل في الدعوى”.
واثار تعليق نشاطات الجمعية انتقاد واشنطن ومنظمات حقوقية دولية، رأت الخطوة محاولة للقضاء على “ما تبقى من المعارضة” في البحرين.
وتعد جمعية الوفاق ابرز الحركات السياسية الشيعية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية واصلاحات سياسية. وتحولت هذه الاحتجاجات في بعض الاحيان لاعمال عنف، واستخدمت السلطات الشدة في قمعها.
ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان عقوبة بالسجن تسع سنوات لادانته بتهم عدة منها “التحريض” و”الترويج لتغيير النظام بالقوة”.
وكثفت السلطات البحرينية في الفترة الاخيرة من الاحكام والخطوات الصادرة بحق معارضين، منها قرار وزارة الداخلية في 20 حزيران/ يونيو اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، ابرز مرجع شيعي في البحرين.
واتهمت الوزارة قاسم بـ”استغلال” المنبر الديني “لخدمة مصالح أجنبية”، في اشارة إلى ايران التي تتهمها البحرين بدعم المعارضة.
واثارت هذه الخطوة انتقادات من إيران وواشنطن والامم المتحدة.
وعلى رغم الانتقادات، اكد المسؤولون البحرينيون المضي في الاجراءات ضد كل من “يهدد سلامة البلاد”.
وتراجعت وتيرة الاضطرابات بشكل كبير، الا ان بعض المناطق ذات الغالبية الشيعية تشهد احيانا مواجهات بين محتجين وقوات الامن.