دأت السلطات القضائية المعنية إجراءات محاكمة المشمولين في ملف الخزينة والمعتقلين في سجن بير أم اكرين، حيث استدعي بشكل عاجل كل من رئيس محكمة ولاية تيرس الزمور المعنية بالمحاكمة، كما استدعي أيضا المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو التي تتبع لها ولاية تيرس الزمور، وكانا في عطلتهما السنوية.
وينتظر بدء المحاكمة خلال الأيام القليلة القادمة بعد أشهر من اعتقال المتهمين ومطالبة ذويهم بإحالتهم للمحاكمة.
وقد بدأ القضاة عطلتهم السنوية من مطلع الشهر الجاري، حيث دخل نصفهم في العطلة على أن يتناوب معهم النصف الباقي.
وسبق وأن أحالت وزارة العدل مجموعة من السجناء الموقوفين على خلفية اختفاء مبالغ من مختلف فروع الخزينة العامة للدولة إلى سجن بير أم اكرين مطلع العام الجاري، وظلت السلطات تحيل بين الفينة والأخرى كل من له ارتباط بهذا الملف إلى السجن الواقع في أقصى شمال البلاد.