الحوادث - ذكر وزير التحول الرقمي، السيد محمد عبد الله ولد لولي، أنه قدم اليوم لمجلس الوزراء مشروع مرسوم من شأنه السماح لسلطة التنظيم بأن تكون قادرة على طلب ضمان مصرفي عند الطلب الأول لأصحاب الرخص الفردية لمنح هذه الرخص أو تجديدها.
ويهدف مشروع المرسوم أيضا، وفقا لما ذكر الوزير، إلى ضمان الأداء الفعلي للتعويض المالي لجميع الحالات سواء من قبل صاحب الرخصة الفردية أو في حالة التخلف أو التأخر في الدفع.
كما يهدف كذلك إلى تبسيط وتخفيف الإجراء في مجال منح التراخيص العامة من خلال تحديد صلاحيات سلطة التنظيم فيما يتعلق بالتصريح المسبق اللازم للحصول على ترخيص عام.