بعدما اعتبر اليمين المتطرف إصداره في 19 ديسمبر/كانون الأول 2023 "انتصارًا أيديولوجيًا"، سيتخذ المجلس الدستوري الفرنسي الخميس قراره بشأن مشروع قانون مثير للجدل والانقسامات حول الهجرة. ويتضمن هذا القانون العديد من التدابير الخلافية، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية". وهو ما أطلق العديد من المظاهرات الاحتجاجية عليه من تيار اليسار وأثار انقساما حتى في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته التي تقدمت بمشروع القانون.