الحوادث - أوضح وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين، في حديث له أمام النواب، أن اللامركزية شهدت تقدما ملحوظا، منذ أن دعا رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ولاة ولايات الوطن المشاركين في الملتقى التكويني حول تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات بتاريخ 20 نوفمبر 2020، إلى مواكبة مسار اللامركزية والمساعدة على تطويره والتفاعل بإيجابية وبروح التعاون مع المنتخبين المحليين الذين يمثلون الجهات والبلديات.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للامركزية والتنمية المحلية، التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم 20 ابريل 2020، تمثل تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث تجعل الجهات والبلديات فاعلا رئيسيا في التنمية المحلية المؤسسية، مذكرا في هذا الإطار بإنشاء مجلس وطني للامركزية والتنمية المحلية برئاسة فخامة رئيس الجمهورية يضطلع بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للامركزية ومتابعتها.
واستعرض أهم الإجراءات التي قام بها القطاع في سبيل تقريب الإدارة من المواطنين، وتعزيز اللامركزية والتنمية المحلية من خلال استحداث 6 مقاطعات و19 بلدية، وصدور مرسوم يحدد مهام الشرطة البلدية ويفعلها بغية تقديم بعض الحلول لمشاكلهم المحلية، فضلا عن بدء إجراءات اعتماد قانون للنظام الأساسي لموظفي المجموعات المحلية، وإنشاء لجان جهوية للتنمية في الولايات والمقاطعات.
وأضاف أن من ضمن هذه الإجراءات زيادة مخصصات صندوق التنمية الجهوي هذه السنة، التي انتقلت من 150 مليون أوقية جديدة إلى 400 مليون أوقية جديدة، إضافة إلى برامج الدعم الأخرى الموجهة لدعم التنمية المحلية.
يذكر أن حديث الوزير جاء خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء أمس الخميس ، ردا على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب سيد أحمد محمد الحسن، والمتعلق باستراتيجية اللامركزية التي تطبقها المجالس الجهوية والبلدية.