الحوادث - صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد، برئاسة رئيسها النائب محمد بمب مكت، على مشروع قانون يعدل بعض ترتيبات القانون رقم 64-130 الصادر بتاريخ 24 يوليو 1964، المعدل، المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش العامل والاحتياط.
وذكر وزير الدفاع الوطني، السيد حننه ولد سيدي، في العرض الذي قدمه أمام النواب، أن مشروع القانون ينظم تقدم ضباط الجيش وفق شروط محددة على لائحة التقدم السنوي.
وأضاف أن تطبيق القانون الحالي المحدد للنظام الأساسي لضباط الجيش أدى إلى ظهور بعض الاختلالات والنواقص، حيث أصبح عدد الضباط الأعلون، يفوق بشكل ملحوظ الحاجات الحقيقية، مما سبب اختلالا في تناسق البنية الهرمية للقوات المسلحة، كما أن إلزامية الإدراج على لائحة التقدم زادت من صعوبة التسيير الفعال لفئة الضباط الأعلون، حسب شرحه.
وذكر إن مشروع القانون الحالي المعروض أمام النواب يأتي لتصحيح هذه النواقص والاختلالات، من خلال إدخال تعديلات على المادة 20 تلغي شرط الإدراج المسبق على لائحة التقدم السنوي بالنسبة للترقية إلى رتب الضباط الأعلون، وتقضي بأن تتم ترقياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.