الحوادث - أشرف وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقه، صباح اليوم في نواكشوط على انطلاق مشاورات فنية لتقديم ومناقشة مدونة جديدة للهيدروجين الأخضر المقدمة للنقاش والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.
وتأتي هذه المشاورات في شكل ورشة منظمة من طرف الوزارة في إطار العمل على تعزيز الاستدامة وتطوير القطاع الطاقوي في البلاد وخاصة شعبة الهيدروجين.
وفي كلمته بالمناسبة قال الوزير إن موريتانيا " تزخر بمقدرات كبيرة من حيث موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ووفرة المياه والمساحات الشاسعة والسواحل البحرية والقرب الجغرافي من الأسواق العالمية، وهو ما يعزز قدرة موريتانيا التنافسية في سباق إنتاج الطاقة المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر".
وأبرز أن "هذا المزيج الفريد من نوعه في عالم الموارد المتجددة والمعدنية والطاقة، يشكل بيئة مواتية لتنمية اقتصاد مستدام، حيث يلعب الهيدروجين الأخضر والفولاذ الأخضر الدور الرئيسي في بناء اقتصاد صناعي، مستدام ومرن".
وأضاف في هذا السياق أنه " بالإضافة لهذه المزايا، تتمتع موريتانيا أيضا باحتياطي كبير من الحديد وتنتج سنويا 14 مليون طن من الحديد، مما يوفر فرصة رائعة لتطوير صناعة الصلب الأخضر محليا."
وخلال اليوم الأول من الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، تم عرض الخطوط العريضة لمسودة المدونة أمام الشركاء ومطوري المشاريع والفاعلين في القطاع، وذلك بهدف جمع الملاحظات والمقترحات والتوصيات البناءة لإثراء المدونة وجعلها في صيغتها النهائية.
ويأتي استصدار هذه المدونة في إطار تعزيز تنافسية البلاد ووضع الإطار التنظيمي الواضح لقطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، بهدف دعم مسار التحول الطاقوي وتوطين المشاريع والمساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية وتعزيز دور البلاد كلاعب رئيسي في مجال الطاقات المتجددة.
وتؤكد الوزارة من خلال هذه الورشة على التزامها بالعمل على وضع نظام فعال وشفاف لاستغلال المصادر الطبيعية بما في ذلك الطاقات المتجددة وخاصة الهيدروجين الذي يشكل أحد أهم بدائل الطاقة حسب أكثر الدراسات والتقارير مصداقية.
وتتطلع الوزارة إلى التوصل لإطار شامل ومشترك يضمن بناء قطاع الهيدروجين الأخضر في موريتانيا، مع تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في مجال تطوير المشاريع وتنفيذها وفق ما يخدم المصلحة العامة ويوفر أفضل الظروف للمستثمرين.
حضر انطلاق الورشة الأمين العام لوزارة البترول والمعادن والطاقة وعدد من أطر قطاع الطاقة وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.