في إعلان مشترك يؤسس لشراكة في مجال الهجرة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الاتحاد الأوروبي، أكدت وزارة الداخلية واللامركزية، أنه تم اليوم الخميس في نواكشوط التوقيع على خارطة عمل بهدف إقامة شراكة من شأنها تعزيز الحوار المنتظم حول قضايا وتحديات الهجرة والترحيل القسري، استنادًا إلى مبدإ المعاملة بالمثل ، والتي ستوفر إطارًا للتوافق حول الأهداف والإجراءات المشتركة، بالإضافة إلى توصيات مشتركة من أجل حسن تنظيم الهجرات القانونية والتنقل، وتشجيع التنقل المعقلن ، والوقاية من الهجرة غير الشرعية وتسييرها بما في ذلك خلق فرص للشباب وتحسين تسيير الحدود ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ، واستضافة اللاجئين والعمل على حمايتهم الدولية بما في ذلك طالبي اللجوء ، وتسهيل عملية رجوع من ليس لهم الحق في البقاء ، مع احترام حقوق الانسان والنظم الدولية المتعلقة بالأشخاص ذوي الحاجة لحماية دولية طبقا لما يجري به العمل في موريتانيا والاتحاد الأوروبي. ويعتزمان لهذا الغرض عقد هذا الحوار بشكل منتظم على مستوى عال، وعلى مستوى كبار المسؤولين مرة واحدة سنويا بشكل متناوب في موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى فني وعملي حسب الحاجة.
ويهدف هذا الحوار إلى تبادل المعلومات ووجهات النظر حول التشريعات والسياسات وأفضل الممارسات، واستكشاف الفرص المستمرة للتعاون الفعلي، وصياغة التوصيات السياسية والتنفيذية، والتطوير التدريجي للإجراءات في المجالات الرئيسية التالية:
خطة العمل:
المبادرات الأفقية:
تعزيز قدرات موريتانيا في مجال إدارة تدفقات الهجرة وفقًا لأولويات استراتيجيتها الوطنية لإدارة الهجرة.
تعزيز حضور أبعاد الهجرة والاشكالات العميقة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية عند وضع وتنفيذ سياسات المشاركين، خاصة في مجال التنمية والتشغيل والتدريب والسياسة التجارية والاقتصادية والاشكاليات المتعلقة بالنوع مع ضمان انسجام تام فيما بينها.
تعزيز التعاضد والتنسيق بين المبادرات والمشاريع القائمة بين جميع المشاركين.
المجالات الرئيسية والأهداف:
1. الفرص الاجتماعية والاقتصادية للشباب لتعزيز اللحمة الاجتماعية
1. 1. التصدي للأسباب العميقة للهجرة غير الشرعية، عبر بلورة آفاق لتشغيل الشباب الموريتاني، خاصة من خلال التعليم والتدريب المهني والاستثمار.
1 . 2. تحسين المهارات والكفاءات الملائمة لسوق العمل، للشباب الموريتانيين، خاصة الفتيات.
1 . 3. تعزيز الولوج إلى التمويل والقروض الصغيرة، والتدريب ودعم إنشاء الشركات الناشئة.
2. الحماية واللجوء
2. 1. تعزيز قدرات تحديد وتسجيل وتوثيق طالبي اللجوء في موريتانيا، مع ضمان احترام الإطار الدولي للحماية.
2.2. تعزيز قدرات استضافة والتكفل بطالبي اللجوء واللاجئين في ظل احترام حقوق الإنسان ، مع إعطاء عناية خاصة للأكثر هشاشة .
2. 3. تعزيز الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة، ودعم جهود موريتانيا في تنفيذ التزاماتها في إطار المنتدى الدولي للاجئين 2023.
3 . الهجرة القانونية والتنقل
3 .1. تشجيع تنقل الطلاب والباحثين ورجال الأعمال.
3. 2. العمل على تحسين الأنظمة التشريعية الخاصة بإجراءات منح التأشيرات، بما في ذلك إمكانية إعفاء التأشيرات قصيرة الأمد، أو رسوم التأشيرة، وكذلك خفض مدة تسليم التأشيرات لبعض الفئات من الأشخاص.
3.3. استكشاف فرص تعزيز الحركة البينية، عن طريق دعم المعلومات حول سبل الهجرة القانونية، مع مراعاة وضع أسواق العمل.
3. 4. دعم شبكات المغتربين الموريتانيين في أوروبا ودمج المهاجرين الموريتانيين النظاميين في بلدان إقامتهم، مع تسهيل تحويلاتهم المالية، لصالح التنمية المستدامة في موريتانيا.
4. الهجرة غير الشرعية، تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، العودة وإعادة الإدماج
4 . 1. تعزيز الجهود للوقاية من الهجرة غير الشرعية، من خلال حملات التوعية والتحسيس وإجراءات تسيير الحدود بوصفها عنصرا رئيسيا في مكافحة تهريب المهاجرين.
4 . 2. العمل على مكافحة ومتابعة شبكات تهريب المهاجرين وشبكات الاتجار بالبشر من خلال تحقيقات منسقة، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية، فضلاً عن تعاونهما العملي.
4 . 3 بخصوص أي اجراء سيتم القيام به من أجل عودة الموريتانيين المتواجدين بشكل غير شرعي في أوروبا إلى بلدهم الأصلي، فإن الإتحاد الأوروبي وموريتانيا يذكران بالالتزامات التي أخذاها في اتفاقية (ساموا) التي تربط بينهما، وسيعززان تعاونهما في مجالي العودة وإعادة الدمج مع الحرص على حماية واحترام كاملين لحقوق وكرامة الأشخاص المعنيين.
5. تسيير ومراقبة وضبط الحدود
5 . 1 تعزيز وسائل وقدرات السلطات المسؤولة عن تسيير ومراقبة وضبط الحدود، بالتعاون الوثيق بين موريتانيا وفرونتكس ٍطبقا لحاجيات موريتانيا التي تم تحديدها في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتجهيز والتدريب، مع احترام سيادة موريتانيا.
5 . 2 تعزيز عمليات البحث والإنقاذ ("البحث والإنقاذ").
تنفيذ الإعلان المشترك
إن إطار التعاون طويل الأمد لهذه الشراكة المبني، على تبادل وجهات النظر والحوار، سيتطور مع مرور الوقت على أساس العلاقات القائمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
يعتبر الشريكان أن العناصر الواردة في مختلف محاور هذه الشراكة تشكل إطارا واحدا وأنها ستنفذ وفقا لمقاربة متوازنة وشاملة.
من المهم الإشارة إلى أنه يمكن اتخاذ إجراءات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، أو بين موريتانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي بصفة ثنائية أو كمجموعة دول أعضاء، أو في إطار مبادرة المجموعة الأوروبية، أوبين موريتانيا وبعض وكالات الاتحاد الأوروبي كوكالات: افرونتكس، إيروبول، ووكالة الإتحاد الأوروبي للجوء.
تعتزم موريتانيا والاتحاد الأوروبي الاجتماع بانتظام، وذلك بتناغم مع إطار الهيئات القائمة في مجال الحوار والتعاون، من أجل تحديد المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومتابعة تنفيذ التعاون، وعند الضرورة، إعادة النظر في الأولويات، طبقا لاستراتيجياتهما المتناغمة في مجال الهجرة.
سعيا إلى إقامة إطار التعاون هذا، تؤكد موريتانيا والاتحاد الأوروبي نيتهما التعاون بشكل عملي، بما في ذلك إدماج الشركاء والفاعلين المختصين المتواجدين في موريتانيا، عبر أطر وقنوات التشاور القائمة.
تتفق موريتانيا والاتحاد الأوروبي على التنسيق الجيد لكافة جهودهما والعمل على استحداث خطة عمل مناسبة يتم تحيينها بانتظام.
إن الهدف الحصري من خطة العمل هو توجيه التعاون العملي بينهما، ولذلك ستبقى قابلة للتطوير، والأنشطة التي تم ذكرها هي مجرد أمثلة سيخضع تنفيذها للحوار والتبادل المنتظم، وسيتم تحيينها مع التقدم في إنجازها وحسب الحاجات المطلوبة.
من أجل تنفيذ المبادرات المدرجة في خطة العمل، ستعمل موريتانيا والاتحاد الأوروبي على تعبئة الوسائل المالية والفنية، وبخصوص الاتحاد الأوروبي فإنه سيأخذ بعين الاعتبار توزيع المسؤوليات بين دوله الأعضاء.
لا تهدف أحكام هذا البيان المشترك وخطة العمل إلى خلق أي حقوق أو التزامات مرتبطة بالقانون الدولي أو القانون الوطني.