تكررت المطالبة من جديد في أطار بالتحقيق في جريمة اغتصاب نفذها ضابط عسكري صد فتاة،وقد قاد التظاعرة التي توقف أمام مقر الولاية
وطالب المحتجون - وأغلبهم نسوة – السلطات الإدارية والأمنية بإكمال التحقيق في الملف، وتوقيف كل المتهمين، موجهين أصابع الاتهام إلى ضابط في الجيش يعمل في المنطقة العسكرية الموجودة في أطار.
اتهم المحتجون السلطات بالعجز عن إكمال التحقيق، وطي الملف قبل الوصول إلى الحقيقة، والسعي لضمان إفلات المتورطين فيه من العقاب، مؤكدين مضيهم في الاحتجاج حتى إنزال العقوبة بمنفذي الجريمة التي وصفوها بالنكراء.