.نية اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات،في اشراك الجميع،وجعل الكل على مسافة واحدة معها في الأجراءات الإنتخابية،هو عمل لم يسبق في مثله..لا من حيث المواكبة في تحيين الخطى التي تقوم بها اللجنة لحظة لحظة..ولا من جانب أدراجها للجميع من اجل ان يكون شريكا حاضرا في اصغر مفردات العملية الإنتخابية.
فعمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على أشراك ممثلي الأحزاب،ومحاولة وضعهم على منصة يتابعون من خلالها مايحدث في مكاتب الاقتراع،وبأدق تفاصيله عبر برنامج معلوماتي دقيق ،يعد عمل فريد لدى البعض وجبار ،يحفظ لكل جهة نتيجتها بشفافية عالية،هذا فضلا على ان المنظمومة الدقيقة التي تعتمد عليها اللجنة في نشر المعلومات،تشمل الكثير من المناطق ،او غالب المناطق في موريتاني وهذا يجعل المترشحون على نسبة كبيرة من الطمأنينة على النتائج التي سيحصلون عليها.
وتقدر اللجنة انه لم تبق جهة يمكن ان يكون لديها علاقة بالانتخابات او حتى اهتمام إلا وعملت اللجنة على تنظيم لقاء معها وفتحت معها نقاش موسع حول الإجراءا ،والاحتمالات الكفيلة بأجراء انخابات شفافة يشارك الجميع في الرقابة فيها،وعليها.
فلم تقتصر على الهيئات،والمراكز،والمنظمات،والقوى الفاعلة،والحية،والأحزاب ..وغير ذلك من الشركاء ..بل نزلت للغربة عن شركاء آخرين في الميدان وحاورتهم في الشأن،واستشفت من النقاش والحوار معهم ما سيمكنها من النجاح اكثر.
هذه الاستراتيجية الجديدة التي تعد الاولى من مثيلاتها حسب المتابعين الذين يتشرفون لها بتحقيق بنتائج على المستوى العالي يحاول البعض تقزيمها ،ووصفه بالهشة ..فيما يعتبرهالبعض من من يقف في الوسط بين الجهتين،انتقاد هاؤلاء حكم سابق لآوانه،وموقف يشوبه الكثير من عدم الموضوعية.
تطبيق اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للاقتراحات التي تقدم بها ممثلوا المترشحين في المنافسة على الكرسي الرئاسي في الاستحقاقات المقررة 29يونيو2024 تعكس نية اللجنة الجادة في تحقيق عمل شفاف يساوي الجميع،ويحدد بالثبت والقطع نصيب كل على حدة،مع الحياد من الجميع..
م.أ.حبيب الله