الحوادث-"يعد تبييض الأموال من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاديات العالمية، ويتسبب في تأثيرات سلبية عميقة على النظم الاقتصادية والاجتماعية.
في موريتانيا، يُعتبر تبييض الأموال قضية ملحة حيث تلعب وكالات الصرف دوراً محورياً في تسهيل هذه العمليات غير القانونية.
هذا التقرير يسلط الضوء على واقع تبييض الأموال في موريتانيا، ودور وكالات الصرف، وتأثير هذه الظاهرة على الاقتصاد الموريتاني مدعماً بأرقام وإحصائيات موثوقة.
تبييض الأموال في موريتانيا
تبييض الاموال هو عملية تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية. تتضمن هذه العملية مراحل متعددة تشمل وضع الأموال، تمويه مصدرها، ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
في موريتانيا، يعتبر قطاعي التعدين والصيد البحري من القطاعات المستهدفة لتبييض الأموال نظراً لتدفق النقد الكبير فيهما.
دور وكالات الصرف في تبييض الأموال
تلعب وكالات الصرف دوراً بارزاً في عمليات تبييض الأموال في موريتانيا. هذه الوكالات، التي تتعامل بالنقد الأجنبي، تتيح فرصاً لإدخال الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي عبر:
تحويل العملات:
يمكن تحويل العملات غير القانونية إلى عملات أخرى بشكل سريع وسهل.
تحويل الأموال دولياً:
تسهل وكالات الصرف نقل الأموال إلى خارج البلاد أو استقبال أموال من الخارج بدون تعقيدات مصرفية تقليدية.
التحويلات المحلية:
تتيح الوكالات إجراء تحويلات مالية كبيرة داخل البلد دون رقابة صارمة.الآثار الاقتصادية لتبييض الأموال في موريتانيايؤثر تبييض الأموال بشكل سلبي على الاقتصاد الموريتاني بعدة طرق، منها:تآكل الثقة في النظام المالي: يؤدي تبييض الأموال إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، مما يضعف الاستقرار المالي.
تضخم الاقتصاد غير الرسمي:
يزيد من حجم الاقتصاد الموازي الذي لا يخضع للضرائب أو الرقابة الحكومية، مما يؤدي إلى خسائر في الإيرادات العامة.
زيادة الفساد والجريمة:
يعزز مناخ الفساد والجريمة المنظمة، مما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تشويه المنافسة:
يمكن أن يؤدي تبييض الأموال إلى تشويه المنافسة التجارية حيث تستفيد الشركات التي تتعامل بأموال غير قانونية من ميزة غير عادلة على الشركات القانونية.
إحصائيات وأرقام :
وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2023، فإن الاقتصاد غير الرسمي في موريتانيا يشكل حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وتشير تقارير مالية إلى أن حجم الأموال المبيضة يتراوح بين 10% إلى 15% من إجمالي التدفقات المالية في البلاد. كما أن السلطات المالية الموريتانية قد رصدت في عام 2022 زيادة بنسبة 25% في عمليات التحويلات المشبوهة عبر وكالات الصرف مقارنة بالعام السابق.
وثائق تدعم التقرير:
تقرير البنك الدولي 2023 عن الاقتصاد الموريتاني:
يحتوي على بيانات حول الاقتصاد غير الرسمي وحجم الأموال المبيضة.
تقارير البنك المركزي الموريتاني:
تتضمن معلومات حول التحويلات المالية وأنماط استخدام وكالات الصرف.
تقارير منظمات مكافحة الفساد الدولية:
مثل منظمة الشفافية الدولية التي تصدر تقارير سنوية حول الفساد وتبييض الأموال في موريتانيا.
الخاتمة
يمثل تبييض الأموال في موريتانيا تحدياً كبيراً يقتضي مواجهته بحزم. وتلعب وكالات الصرف دوراً محورياً في تسهيل هذه العمليات غير القانونية، مما يفرض على السلطات الموريتانية تعزيز الرقابة وتطبيق قوانين أكثر صرامة.
إن التصدي لتبييض الأموال ليس فقط ضرورة قانونية، بل هو أيضاً ضرورة اقتصادية لضمان استقرار وازدهار الاقتصاد الموريتاني.