أكد المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية في توضيح إعلاكي موجه للرأي العام امتلاكه لكافة المعدات اللازمة للقيام بمهامه.
وفيما يلي نص التوضيح:
"توضيح إعلامي من المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية
يطيب لنا في المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية أن نتقدم بتوضيخ للرأي العام الوطني بخصوص معلومات غير دقيقة عن المختبر تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي و يتخلص توضيحنا في الآتي :
1- منذ نشأته في العام 2009 و المختبر يمتلك الكفاءات و الأطر اللازمة للقيام بمهمته و المتمثلة في 33 إطارا في شتى التخصصات الصيدلانية و البيولوجية و الكيميائية و الفنية و التمريضية، و بدعم وزارة الصحة ومواكبتها أضحى المختبر يتوفر على جل الأجهزة عالية الجودة و عالية الكفاءة.
2ـ خلال العامين الماضيين استفاد أطر المختبر من دورات تكوينية مكثفة في كل من تونس و المغرب واسبانيا وغانا، وكانت كلها تركز على فحوصات جودة الأدوية و المستلزمات الطبية.
3ـ قام المختبر خلال أعوامه الثلاثة الأخيرة بفحص 632 دواء، بالإضافة إلى فحصه لجودة 4 عينات من الجبس الطبي بموريتانيا، وكدا فحص جودة الكمامات الطبية (les masques) لأول مصنع للكمامات الطبية تم إنشاءه العام الماضي بموريتانيا، بناء على طلب من وزارة الصحة.
4- يمتلك المختبر 3 سلاسل مكتملة من أجهزة ال HPLC عالية الجودة (هذا العدد لا تمتلكه أي مؤسسة مختبرية وطنية أخرى)، علاوة على أجهزة التحليل البيوكيميائية بكل أنواعها، وفضلا عن أجهزة قياس جودة الكمامات الطبية و جودة الجبس الطبي.
5ـ مؤخرا قام المختبر بإفتتاح مصلحة الميكروبيولوجيا التي تمتلك غرفة معقمة (Salle blanche)، هي الأولى من نوعها في كل البنى المختبرية في بلادنا، و ستمكن هذه المصلحة المختبر من قياس جودة كل السوائل الدوائية (les solutés) وأدوية العيون (les collyres) وأدوية الحقن (les injectables)، بالإضافة إلى فحص جودة المستلزمات الطبية مثل جودة أكياس الدم (les poches de sang)، وجودة أدوات الحقن الوريدي بشتى أنواعها.
6- كما أبرم المختبر العديد من الاتفاقيات مع المؤسسات الأخرى داخليا، كجامعة انواكشوط ومجمع بوليتكنك ومركزية شراء الأدوية و المستلزمات الطبية، وخارجيا كمختبرات المغرب وتونس، ومستقبلا الجزائر ومصر، ويجري العمل هذه الأيام بدعم من وزارة الصحة على القيام بإتفاقيات مع مختبرات فرنسا، ودول أوربية أخرى.
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن المختبر الوطني لمراقبة جودة الأدوية يمارس عمله بكل استقلالية و تجرد، بعيدا عن كل أنواع الضغوطات سواء كانت من أشخاص أو مؤسسات بعينها، و يقوم بدوره بكل شفافية و تنسيق مع الوزارة الوصية، وفق الشروط و الالتزامات القانونية المنظمة لعمله".