تلقّت شركات الاتصالات الثلاثة في موريتانيا للمرة الثانية إشعارا من سلطة تنظيم الاتصالات عن سوء الخدمات، وأمرت السلطة الشركات برفع الخدمات إلى مستوى المعايير المحددة تحت طائلة التعرض لغرامات مالية.
وجاء هذا الإشعار التالي بعد زيارة تفقدية في أكتوبر ونوفمبر 2016 من قبل المؤسسة المسؤولة عن تنظيم عمليات الاتصالات تم تضمين نتائجها في تقرير استنكر "وجود قصور في الالتزامات المطلوبة والمواصفات من المشغلين في العديد من المدن والبلدات، في خدمات الهاتف والانترنت.
فعلى مستوى الانتهاكات المسجلة بالنسبة للهاتف النقال تم حصر 24 بلدة ومدينة لموريتل فرع مجموعة اتصالات المغرب و24 مدينة وقرية لشركة ماتال فرع المشغل التونسي اتصالات تونس و 21 مدينة وقرية لشبكتي GSM و CDMA التابعة شنقيتل فرع المشغل السوداني سوداتل اكسبرسو. أما بالنسبة لنوعية خدمات الجيل الثالث (اتصال الإنترنت)، فيذكر التقرير أن هناك انقطاعات في 8 بلدات ومدن لموريتل و11 مدن وقرية لشركة ماتيل و 8 لشنقيتل.
وبالتالي فان السلطة تدعو الشركات الثلاث إلى الامتثال لالتزاماتها من حيث تغطية خدمات الجيل الثالث والخدمات الهاتفية في تلك النقاط المسجلة مهددة بأنه بأن أوجه القصور تلك إن وجدت، في غضون 30 يوما من تاريخ استلام الرسالة فسيتم توقيع عقوبة مالية على الشركة المعنية.
ويبرز هذا التقرير بوضوح أن الإنترنت الجيل الرابع لا يزال حلما بعيد المنال بالنسبة للمستخدمين الموريتانيين.
ويلاحظ أنه في كل عام تصل عدد من الإشعارات الرسمية إلى الشركات الثلاث، يليها فرض غرامات، دون أن يلاحظ الموريتانيين تحسنا في جودة الشبكة. حتى في نواكشوط وفي بعض الأماكن بالتحديد، فإنه من الصعب الوصول إلى الإنترنت. ويبدو أن الشركات الثلاث مترددة في الاستثمار في بلد شاسع المساحة وقليل السكان؛ ولذلك ينبغي على السلطة التنظيمية أن تدفع الشركات الثلاث لتجميع جهود الاستثمار في البنية التحتية داخل البلاد.
ترجمة موقع الصحراء