تُعَدّ أزمة القطاع الصحي في موريتانيا واحدة من أبرز التحديات التي تعيق التنمية المستدامة. ولتناول هذا الموضوع نبدأبالحديث عن :
1. المراكز الصحية في الأحياء الشعبية:
المراكز الصحية في الأحياء الشعبية تلعب دورًا حيويًا في توفير الرعاية الأولية للسكان المحليين. ومع ذلك، فإن الإهمال الذي تعاني منه هذه المراكز يجعل خدماتها ضعيفة وغير فعالة. يشمل هذا الإهمال:
نقص الأدوية والمواد الأساسية.
قلة الكوادر الطبية المدربة، وهو ما يؤدي إلى عدم توفير الرعاية اللازمة.
انعدام الصيانة والبنية التحتية المتهالكة التي تجعل المرافق غير صالحة للاستخدام.
غياب المتابعة الحكومية لتحسين جودة الخدمات.
2. المستشفيات في نواكشوط والداخل:
حتى المستشفيات الرئيسية في العاصمة نواكشوط والمناطق الداخلية تعاني من مشاكل هيكلية تعوق تقديم الخدمات الطبية المتقدمة:
ضعف الإمكانات المادية، مثل عدم توفر الأجهزة اللازمة للفحوصات الدقيقة والتحاليل الطبية.
انعدام التخصصات الطبية الحيوية، مما يجبر المرضى على الانتظار الطويل أو التنقل للعاصمة نواكشوط، بحثًا عن العلاج.
نقص الموارد البشرية المتخصصة، مثل الأطباء الاستشاريين والمختصين، وهذا يؤدي إلى تفاقم أزمة العلاج وعدم توفر الرعاية المناسبة في الوقت المناسب.
الاكتظاظ، حيث تُعاني المستشفيات المركزية من تكدس المرضى بسبب ضعف المراكز الصحية الإقليمية.
3. التنقل للعلاج في العاصمة:
بسبب النقص الكبير في الإمكانات في المستشفيات الإقليمية، يضطر الكثير من المواطنين إلى التنقل نحو العاصمة بحثًا عن العلاج. هذا التنقل يشكل تحديات إضافية:
زيادة تكلفة العلاج، بما في ذلك تكاليف السفر والإقامة في العاصمة.
تفاقم العبء على المستشفيات في العاصمة، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على الخدمات.
تعطل حياة المواطنين، خاصة أولئك الذين يضطرون لترك وظائفهم وأسرهم لفترات طويلة بحثًا عن العلاج.
4. الأثر على التنمية:
الصحة الجيدة هي ركن أساسي في تحقيق التنمية المستدامة. حينما يكون النظام الصحي ضعيفًا، تتأثر قطاعات أخرى مثل:
الاقتصاد: إذ أن الأفراد غير القادرين على العمل بسبب المرض يتسببون في انخفاض الإنتاجية.
التعليم: الطلاب غير الأصحاء يواجهون صعوبات في التحصيل العلمي.
الاستقرار الاجتماعي: عدم توفر الخدمات الصحية الملائمة يزيد من الشعور بالظلم الاجتماعي ويعمق الفجوات بين المناطق الريفية والحضرية.
5. مقترحات حلول:
تعزيز البنية التحتية للمراكز الصحية والمستشفيات وتزويدها بالمعدات الحديثة.
تدريب الكوادر الطبية وجذب الأطباء المختصين للعمل في المناطق الداخلية.
تطوير نظام التأمين الصحي لتغطية تكاليف العلاج الباهظة.
إصلاح إدارة القطاع الصحي، من خلال تعزيز الشفافية والرقابة على الخدمات.
ختامًا، حل مشاكل القطاع الصحي يتطلب إرادة سياسية قوية واستثمارًا كبيرًا في تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية الطبية.