أعلن وزير الطاقة، محمد ولد خالد، أن موريتانيا اعتمدت مؤخرًا مدونة جديدة لقطاع الهيدروجين توفر حوافز غير مسبوقة للمستثمرين، كما يجري إعداد قانون خاص بالمحتوى المحلي سيتم عرضه قريبًا على البرلمان.
وجاءت تصريحات الوزير خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الموريتاني السنغالي اليوم في العاصمة السنغالية دكار، حيث أكد أن هذا المنتدى سيساهم في تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين.
وفيما يتعلق بمشروع "السلحفاة آحميم الكبير"، أشار ولد خالد إلى أن هذا المشروع الاستراتيجي المشترك بين موريتانيا والسنغال وصل إلى نسبة إنجاز بلغت 95%، مع توقع بدء الإنتاج في أوائل العام المقبل. كما أضاف أن أول شحنة تجارية من الغاز سيتم تصديرها مع بداية عام 2025، مؤكدًا على أهمية الشفافية والحكامة الرشيدة في إدارة هذا المشروع.
وتطرق الوزير إلى مشاريع كبرى أخرى تستعد موريتانيا لإطلاقها، من بينها تطوير حقل "بيراللّ"، الذي يحتوي على احتياطيات تقدر بـ 80 تريليون قدم مكعب، مما يوفر فرصًا هامة للقطاع الخاص المحلي والدولي.
كما أكد أن التعاون بين موريتانيا والسنغال لا يقتصر فقط على مشروع الغاز، بل يمتد إلى مجالات أخرى مثل الطاقة والمياه والزراعة وتبادل السلع والخدمات، وهو ما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي. وأشار الوزير إلى أن الرؤية المشتركة بين البلدين تهدف إلى جعلهما محورًا إقليميًا للطاقة منخفضة الكربون، مع دعم النمو الاقتصادي والصناعي وتوفير بيئة مواتية لنجاح المشاريع الخاصة.