الحوادث- أحال القضاء الموريتاني عشرة عناصر من أفراد الشرطة الوطنية إلى السجن بتهمة الاتجار بالبشر. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هؤلاء العناصر يتبعون لإدارة الهجرة في الإدارة العامة للأمن الوطني، وكانوا متورطين في تسهيل عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين.
وأشارت التحقيقات إلى أن العناصر المعتقلين قاموا بتوفير تغطية لشبكات تهريب البشر، حيث ساعدوا في تهريب مجموعة من الأجانب عبر الحدود الموريتانية، مستخدمين قنوات غير قانونية للهجرة السرية. وتُعد هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية التي استهدفت الاتجار بالبشر في البلاد، في وقت تتزايد فيه الجهود المحلية والدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وتعكس هذه القضية تصاعد المخاوف من التورط المحتمل لعناصر أمنية في أنشطة تهريب البشر، وهي ظاهرة تعزز من تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها المنطقة. وقد شددت السلطات الموريتانية على أنها ستواصل التحقيقات للكشف عن مزيد من المتورطين وتعزيز إجراءات الرقابة على الحدود.